تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 11 · الباب الثاني: أحكام تطبيق التعرفة الجمركية

تنص المادة على أن الضرائب الجمركية تفرض وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة عضو، مع مراعاة قرارات دول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تفرض الضرائب "الرسوم" الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

من يفرض الرسوم الجمركية أو يعدلها؟

تفرض وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء.

هل تراعى قرارات دول الخليج عند تعديل الرسوم؟

نعم، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.

مواد أخرى عن التعرفة الجمركية والرسوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.