المادة 11 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 11 · الباب الثاني: أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
تنص المادة على أن الضرائب الجمركية تفرض وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة عضو، مع مراعاة قرارات دول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تفرض الضرائب "الرسوم" الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف تفرض الضرائب الجمركية وتعدل وتلغى. فالنص يجعل ذلك:
- بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، أي أن كل دولة تستخدم أداتها التشريعية أو التنظيمية المعتادة.
- مع الأخذ بالاعتبار:
- القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن.
- أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.
ويجمع هذا الحكم بين أمرين: أن الأداة القانونية داخلية في كل دولة، وأن مضمون ما يصدر بها يراعي الإطار الخليجي المشترك والالتزامات الدولية. والمادة لا تسمي الأداة القانونية في المملكة، فهي تحيل إلى ما هو معمول به.
والضريبة (الرسوم) الجمركية بحسب المادة 2 هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام النظام، و«المجلس» هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 10 التي تبيّن أن فئة الضريبة قد تكون مئوية أو نوعية أو الاثنتين معًا، وبالمادة 12 التي تنص على أن القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة الجمركية تحدد التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من يفرض الرسوم الجمركية أو يعدلها؟
تفرض وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء.
هل تراعى قرارات دول الخليج عند تعديل الرسوم؟
نعم، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.
مواد أخرى عن التعرفة الجمركية والرسوم
- المادة 9
تُخضع المادة البضائع الداخلة إلى الدولة للضرائب الجمركية وفق التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة، إلا ما استثني بموجب النظام أو الاتفاقية الاقتصادية الموحدة أو اتفاقية دولية في إطار المجلس.
تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا النظام "القانون"، أو بم
- المادة 10
تحدد المادة أن فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية من قيمة البضاعة أو نوعية بمبلغ على كل وحدة، ويجوز الجمع بينهما للنوع الواحد.
تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغا على كل وحدة من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معا للنوع
- المادة 12
تنص المادة على أن القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة الجمركية تحدد التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة "الرسوم" الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
- المادة 13
تُخضع المادة البضائع المستوردة للضريبة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم تنص القرارات المعدلة للتعرفة على خلاف ذلك.
تخضع البضائع المستوردة للضريبة "الرسوم" الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعر
- المادة 14
تنص المادة على تطبيق التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي على البضائع المودعة في المستودع عند وجوب تصفية الضريبة عليها حكمًا بسبب انتهاء مهلة الإيداع.
عند وجوب تصفية الضريبة "الرسوم" الجمركية حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان ال
- المادة 15
تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

