المادة 10 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تُخضع المادة البضائع الداخلة إلى الدولة للضرائب الجمركية وفق التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة، إلا ما استثني بموجب النظام أو الاتفاقية الاقتصادية الموحدة أو اتفاقية دولية في إطار المجلس.

تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا النظام "القانون"، أو بم

تنص المادة على أن الضرائب الجمركية تفرض وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة عضو، مع مراعاة قرارات دول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة.

تفرض الضرائب "الرسوم" الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا

تنص المادة على أن القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة الجمركية تحدد التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.

تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة "الرسوم" الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.

تُخضع المادة البضائع المستوردة للضريبة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم تنص القرارات المعدلة للتعرفة على خلاف ذلك.

تخضع البضائع المستوردة للضريبة "الرسوم" الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعر

تنص المادة على تطبيق التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي على البضائع المودعة في المستودع عند وجوب تصفية الضريبة عليها حكمًا بسبب انتهاء مهلة الإيداع.

عند وجوب تصفية الضريبة "الرسوم" الجمركية حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان ال

تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.

تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.