المادة 8 من نظام صندوق التنمية العقارية
المادة الثامنة
تشترط المادة لاقتراض الصندوق وإصداره الصكوك والسندات وأدوات الدين موافقة المجلس، ووفق ضوابط يُتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يُتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية، وتشمل:
- الاقتراض.
- إصدار الصكوك والسندات.
- غيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى.
ويشترط النص لذلك أمرين معًا:
- موافقة المجلس.
- أن يكون وفقًا للضوابط التي يُتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
والمادة لا تبيّن مضمون الضوابط المتفق عليها، فهي متروكة للاتفاق بين الجهات المذكورة.
وموافقة المجلس المطلوبة هنا تصدر وفق قواعد اتخاذ القرار في المادة 9، أي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل في اجتماع نظامي يحضره أغلبية الأعضاء ومنهم الرئيس أو من ينوب عنه، ويرجح عند تساوي الأصوات الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وتتصل هذه المادة بالمادة 7 التي تجعل المجلس يقر سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقها. ويُلاحظ أن هذه المادة لا تحدد سقفًا لمبالغ الاقتراض ولا آجالًا لأدوات الدين، ولا تذكر الأغراض التي يجوز الاقتراض من أجلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام صندوق التنمية العقارية
هل يجوز لصندوق التنمية العقارية الاقتراض؟
نعم، بموافقة المجلس ووفق ضوابط يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
هل يصدر الصندوق صكوكًا أو سندات؟
يجوز ذلك بالشروط نفسها: موافقة المجلس ووفق الضوابط المتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
مواد أخرى عن استثمارات الصندوق وشراكاته واقتراضه
- المادة 3
تحدد المادة هدف الصندوق في تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم، وتعدد صلاحياته من دعم أرباح القروض والإقراض والاستثمار والضمانات والاقتراض.
1- يهدف الصنـدوق إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم، وللصندوق في سبيل ذلك ما يأتي: أ- دفع أرباح القرض العقاري ا
- المادة 7
توجب المادة على المجلس إقرار سياسات الاستثمار للصندوق وتطويرها باستمرار واتخاذ قراراته الاستثمارية وفقها، مع جواز تفويض من يراه وفق ضوابط يضعها.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقاً لهذه السياسات، ويجوز ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

