المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط

تضع هذه المادة ضوابط الحجز على راتب الضابط، وقد أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ. وأحكامها:

أداة الحجز بحسب نوع الدين:

• ديون الحكومة: بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
• الديون الأخرى: بحكم قضائي.

الحد الأقصى: ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري.

الاستثناء: في جميع الأحوال يُقدَّم دين النفقة على غيره من الديون، دون التقيد بنسبة الثلث.

والمعنى العملي أن الدائن العادي لا يستطيع الحجز على راتب الضابط بمجرد مطالبته، بل يلزم حكم قضائي، ويبقى الحجز في حدود ثلث صافي الراتب. أما الحكومة فلها الحجز لديونها بأمر رئيس مجلس الوزراء، وفي حدود الثلث كذلك.

ودين النفقة، كنفقة الزوجة والأولاد، له وضع خاص: فهو مقدم على سائر الديون، ولا تحده نسبة الثلث. والمقصود بالصافي ما يتبقى من الراتب بعد الاستقطاعات.

ومن يواجه حجزًا على راتبه يرى أنه تجاوز هذه الحدود فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ أو القضايا الإدارية.