تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة السابعة · الفصل الثاني: تسجيل المؤشر الجغرافي

يجوز للهيئة طلب شهادة مصادقة على طلب المؤشر الأجنبي خلال مدة تحددها، ولها رفض الطلب إن لم تقدم، وتخضع الطلبات الدولية لإجراءات اتفاقياتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي تقديمَ شهادة مصادقة من الجهات المختصة في بلاده على صحة ما تضمنه طلب التسجيل، وذلك خلال مدة تحددها الهيئة، فإذا لم تُقدم تلك الشهادة خلال هذه المدة جاز للهيئة رفض الطلب.

2- تخضع طلبات التسجيل الدولية المودعة لدى الهيئة بموجب الاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفًا فيها، للإجراءات والأحكام الخاصة بهذه الاتفاقيات.

المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

هل تطلب الهيئة شهادة مصادقة لتسجيل مؤشر جغرافي أجنبي؟

يجوز لها أن تطلب شهادة مصادقة من الجهات المختصة في بلد مقدم الطلب على صحة ما تضمنه الطلب، خلال مدة تحددها.

ماذا يحدث إذا لم تقدم شهادة المصادقة في الموعد؟

يجوز للهيئة رفض الطلب.

ما الأحكام التي تطبق على الطلبات الدولية؟

تخضع للإجراءات والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي أودعت بموجبها وتكون المملكة طرفًا فيها.

مواد أخرى عن طلب تسجيل المؤشر الجغرافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.