المادة 7 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة السابعة · الفصل الثاني: تسجيل المؤشر الجغرافي
يجوز للهيئة طلب شهادة مصادقة على طلب المؤشر الأجنبي خلال مدة تحددها، ولها رفض الطلب إن لم تقدم، وتخضع الطلبات الدولية لإجراءات اتفاقياتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي تقديمَ شهادة مصادقة من الجهات المختصة في بلاده على صحة ما تضمنه طلب التسجيل، وذلك خلال مدة تحددها الهيئة، فإذا لم تُقدم تلك الشهادة خلال هذه المدة جاز للهيئة رفض الطلب.
2- تخضع طلبات التسجيل الدولية المودعة لدى الهيئة بموجب الاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفًا فيها، للإجراءات والأحكام الخاصة بهذه الاتفاقيات.
المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حكمين خاصين بالطلبات القادمة من خارج المملكة.
أولًا: شهادة المصادقة للمؤشر الأجنبي
- يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي تقديم شهادة مصادقة من الجهات المختصة في بلاده على صحة ما تضمنه الطلب.
- تُقدم الشهادة خلال مدة تحددها الهيئة.
- إذا لم تُقدم خلال هذه المدة جاز للهيئة رفض الطلب.
والصياغة جوازية في الموضعين: فطلب الشهادة ليس إلزاميًا في كل حالة، والرفض عند عدم تقديمها جائز للهيئة وليس تلقائيًا.
ثانيًا: الطلبات الدولية
الطلبات المودعة لدى الهيئة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها تخضع للإجراءات والأحكام الخاصة بتلك الاتفاقيات.
وتسبقها المادة 6 التي تشترط في طلب المؤشر الأجنبي تقديم ما يثبت حمايته واستعماله في بلد المنشأ، وما يثبت أن مقدم الطلب يملك حق استعماله أو أنه جهة مختصة بالإشراف عليه؛ فشهادة المصادقة وسيلة إضافية للتحقق من صحة ذلك. وتليها المادة 8 التي تحدد عناصر دليل الاستعمال.
مثال عملي
قدمت جهة أجنبية مشرفة على مؤشر جغرافي في بلدها طلبًا لتسجيله في المملكة، فطلبت منها الهيئة شهادة مصادقة من الجهات المختصة في بلدها خلال مدة حددتها. إذا انقضت المدة دون تقديم الشهادة جاز للهيئة رفض الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
هل تطلب الهيئة شهادة مصادقة لتسجيل مؤشر جغرافي أجنبي؟
يجوز لها أن تطلب شهادة مصادقة من الجهات المختصة في بلد مقدم الطلب على صحة ما تضمنه الطلب، خلال مدة تحددها.
ماذا يحدث إذا لم تقدم شهادة المصادقة في الموعد؟
يجوز للهيئة رفض الطلب.
ما الأحكام التي تطبق على الطلبات الدولية؟
تخضع للإجراءات والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي أودعت بموجبها وتكون المملكة طرفًا فيها.
مواد أخرى عن طلب تسجيل المؤشر الجغرافي
- المادة 4
تُعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية سجلًا للمؤشرات الجغرافية تُسجل فيه المؤشرات وعناصرها وطلبات تسجيلها والتصرفات التي ترد عليها والبيانات اللازمة.
تُعِد الهيئة سجلًا للمؤشرات الجغرافية تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وعناصرها وطلبات تسجيلها، والتصرفات التي ترد عليها، والبيانات اللازمة، بموجب النظام واللائحة.
- المادة 6
يُقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي إلى الهيئة بالنموذج المعد، متضمنًا ما يثبت ارتباط المنتج بمنطقته، ومستندات المؤشر الأجنبي، ودليل الاستعمال، وما تحدده اللائحة.
يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي إلى الهيئة بالنموذج المعد لذلك، متضمنًا ما يأتي: 1- ما يُبيّن أن المـنتَج يرتبط بمنطقة جغرافية معينة، وأن نوعيته أو شهرته أو سمات
- المادة 8
يجب أن يتضمن دليل الاستعمال اسم المنتج ووصفه وخصائصه ومنطقة إنتاجه، ووصف طريقة الإنتاج، وأي عناصر أخرى تحددها اللائحة.
يجب أن يتضمن دليل الاستعمال العناصر والبيانات الآتية: 1- اسم المـنتَج. 2- وصف المـنتَج، مع بيان خصائصه ونوعيته والعناصر الداخلة في تركيبته، والمنطقة الجغرافية ل
- المادة 9
تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي وتصدر قرارها بقبوله أو رفضه، وتبلغ مقدم الطلب بالرفض مسببًا، وتحدد اللائحة الإجراءات والمدد.
تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي؛ للتحقق من استيفائه الشروط المحددة بموجب النظام واللائحة، وتصدر قرارها بقبول الطلب أو رفضه، وفي حال الرفض فعلى الهيئة إبلا
- المادة 25
تحدد اللائحة التنفيذية المقابل المالي عن الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة.
تحدد اللائحة المقابل المالي عن الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

