المادة 2 من نظام جباية الزكاة

هذه المادة هي القاعدة الأساسية في نظام جباية الزكاة، إذ تنص على أن الزكاة الشرعية تُستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية، وأن ذلك يكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويتضح من النص ما يلي:

• من تشملهم: فئتان من السعوديين، هما الأفراد والشركات، فلا يقتصر الأمر على الأشخاص وحدهم.
• ما يُستوفى: الزكاة الشرعية، أي الفريضة الدينية المعروفة، لا ضريبة وضعية.
• المرجع في أحكامها: أحكام الشريعة الإسلامية، فالمادة لا تحدد بنفسها نسبًا أو أوعية أو مواعيد، وإنما تحيل إلى الشريعة.

وتقابل هذه المادة المادة 1 التي تجعل أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370 خاصة بغير السعوديين؛ فيصبح التقسيم واضحًا: السعوديون تُستوفى منهم الزكاة الشرعية، وغير السعوديين تخصهم أحكام ذلك المرسوم. وتبيّن المادة 3 أن أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارًا من تاريخ تطبيق المرسوم رقم (17/2/28/3321).

ولأن النص موجز ولا يتناول تفاصيل الحساب والإقرار والتحصيل، فإن هذه التفاصيل ليست في هذا النظام. ومن لديه سؤال عن التزام شركته أو التزامه الشخصي فعليه استشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الزكاة والضرائب.