المادة 5 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

تتناول هذه المادة الجانب المالي العام لتبادل المنافع، أي العلاقة بين الصندوقين نفسيهما، لا حقوق المشترك الفردية.

المشكلة التي تعالجها: ضم المدد قد يرتب على أحد النظامين أو كليهما كلفة إضافية؛ لأن النظام الأخير يحسب المعاش عن المدتين كأنهما قضيتا فيه، بينما يحوّل النظام الأول قيمة اكتوارية وفق الجداول وفق ما تنظمه المادة 4.

الحل الذي تقرره المادة:

• تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الإضافية التي قد تترتب على الأخذ بنظام تبادل المنافع.
• يشمل ذلك تحديد أسلوب توزيع الأعباء بين النظامين.
• يتم ذلك من خلال دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات.
• مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي الواردة في الدراسة الاكتوارية التي أُعدت على أساسها الجداول الاكتوارية المرفقة.

ولم تحدد المادة الجهة التي تجري الدراسة أو مضمون وسائل التعويض، فهي تترك ذلك لنتائج الدراسة. وتتصل بها الفقرة 4 من المادة 6 التي تنص على مراجعة النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية كلما اقتضى الأمر، عن طريق لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس القوى العاملة.

والمعنى العملي للمشترك أن هذه المادة لا تمس حقه في الضم أو في حساب معاشه، وإنما تنظم تسوية الأعباء بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.