المادة 2 من نظام الولاية على أموال القاصرين

تبين هذه المادة دور الهيئة: فهي تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكمًا، وتمارس في ذلك صلاحيات مثل صلاحيات الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر، وتتحمل الواجبات نفسها المقررة عليهم طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

ومن أبرز اختصاصاتها بحسب النص:

1. الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم.
2. القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيمًا لهم.
3. إدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية.
4. حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعًا.
5. الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.
6. حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، إذا عهدت المحكمة المختصة إليها بذلك.
7. إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى لها بنظارتها أو التي تعين عليها.
8. حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى، بعد إذن المحكمة المختصة.
9. أي مهمة تسند إليها بنظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.

ويلاحظ أن الهيئة لا تحل محل الولي أو الوصي الموجود، فالوصاية في البند الأول لمن لا ولي ولا وصي لهم، لكنها تشرف على تصرفات الأوصياء والأولياء. وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد ضوابط التنفيذ. ولمن لديه حالة محددة أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والتركات.