المادة 18 من نظام الولاية على أموال القاصرين
المادة الثامنة عشرة
تجيز المادة للهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين وغيرهم بموافقة الشركاء أو بقرار المحكمة مقابل نسبة لا تقل عن 5% من صافي عائد حصة غيرهم، وتجيز تسليم الإدارة لأقارب المشمول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام أو بناء على قرار من المحكمة المختصة وتتقاضى في هذه الحالة نسبة لا تقل عن (5 %). من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا النظام.
ويجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تعهد بإدارة نصيب المشمول بهذا النظام إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين بهذا النظام على أن يلتزموا بتقديم حساب دوري إلى الهيئة عن هذه الأموال وما يطرأ عليها من ربح أو خسارة.
المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضعًا شائعًا في التركات: أن يكون المال مشتركًا بين قاصر أو من في حكمه وبين ورثة أو شركاء بالغين.
أولًا: إدارة الهيئة للمال المشترك
- تتولى الهيئة إدارة المال المشترك في إحدى حالتين: موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بالنظام، أو قرار من المحكمة المختصة.
- وفي هذه الحالة تتقاضى الهيئة نسبة لا تقل عن 5% من صافي عائد حصة غير المشمولين بالنظام. فالنسبة تؤخذ من عائد حصة الشركاء البالغين، لا من حصة القاصر.
ثانيًا: إسناد الإدارة إلى الأقارب أو الشركاء
- يجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تعهد بإدارة نصيب المشمول بالنظام إلى أقربائه أو إلى الشركاء في الملك من غير المشمولين.
- بشرط أن يلتزموا بتقديم حساب دوري إلى الهيئة عن هذه الأموال وما يطرأ عليها من ربح أو خسارة.
فالخيار الثاني يسمح للعائلة بأن تدير المال بنفسها تحت رقابة الهيئة، ويكون ذلك بقرار المحكمة بناءً على طلب الهيئة.
وتأتي قبلها المادة 17 بقائمة التصرفات التي لا تباشرها إدارة الهيئة إلا بموافقة مجلس الإدارة، ومنها القسمة والتخارج في إجراءات التصفية بتفويض من الورثة أو الشركاء أو بحكم المحكمة.
وإذا كنت شريكًا في تركة فيها قاصر وتريد معرفة الخيار المناسب، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والتركات.
مثال عملي
ترك والد أربعة أبناء، اثنان بالغان واثنان قاصران، ومعهم عمارة في الدمام. وافق الابنان البالغان على أن تدير الهيئة العمارة كلها، فتتقاضى الهيئة نسبة لا تقل عن 5% من صافي عائد حصتهما. ويمكن بدلًا من ذلك أن تطلب الهيئة من المحكمة أن تعهد بإدارة نصيب القاصرين إلى أخيهما البالغ، على أن يقدم للهيئة حسابًا دوريًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الولاية على أموال القاصرين
هل تدير هيئة الولاية الورث المشترك مع البالغين؟
نعم، بموافقة الشركاء من غير المشمولين بالنظام أو بقرار من المحكمة المختصة.
كم تأخذ الهيئة مقابل إدارة المال المشترك؟
نسبة لا تقل عن 5% من صافي عائد حصة غير المشمولين بالنظام.
هل يمكن أن يدير أقارب القاصر نصيبه بدل الهيئة؟
يجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة أن تعهد بإدارة نصيبه إلى أقربائه أو الشركاء، على أن يقدموا للهيئة حسابًا دوريًا.
مواد أخرى عن استثمار أموال القاصرين
- المادة 7
تلزم المادة مجلس الإدارة بتكوين أربع لجان دائمة من أعضائه: اللجنة الشرعية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المشروعات الوقفية، ولجنة المراجعة، وتحدد اختصاص كل منها.
يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها : اللجنة الشرعية : لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة. لجنة الاستثمار : ل
- المادة 14
تقرر المادة أن جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 15
تجيز المادة للهيئة، بعد إذن مجلس الإدارة، استثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها وتوزيع عائدها على المشمولين بالنظام، وتحيل ضوابط ذلك إلى اللائحة التنفيذية.
للهيئة بعد إذن مجلس الإدارة أن تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة ل
- المادة 16
تعدد المادة مكونات أموال الهيئة: أموال المشمولين بالنظام وما يؤول إليها، ودخل نشاطاتها، وما تسهم به الدولة، وما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
تتكون أموال الهيئة من: 1 - جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى. 2 - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.