المادة 19 من نظام المواصفات والجودة

تحمي هذه المادة عمل المفتش، فتحظر أمرين:

• منع المفتش عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
• إعاقته عن تأدية هذه الأعمال.

من هو المفتش؟ بحسب المادة 1، هو من يعيَّن بقرار من مجلس إدارة الهيئة لضبط مخالفات النظام واللوائح. ووفق المادة 18، يتولى المفتشون ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها.

نطاق الحظر: يتعلق الحظر بأعمال المفتش «المتعلقة بالتفتيش والضبط». فالمنع يشمل مثلًا رفض تمكين المفتش من أداء مهمته، والإعاقة تشمل الأفعال التي تعطل عمله أو تصعّبه. ولم يحدد النص صور المنع أو الإعاقة على سبيل الحصر.

ما لا تتضمنه المادة: لم تحدد المادة عقوبة خاصة لمنع المفتش أو إعاقته. ولا يذكر النص المعروض هنا عقوبة محددة لمخالفة هذه المادة.

التوازن مع حقوق المنشأة: في مقابل هذا الحظر، تلزم المادة 20 المفتش بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، فالمنشأة التي تتعاون مع التفتيش تتمتع بحماية سرية معلوماتها.

ومن يرى أن التفتيش تجاوز حدوده يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية بدلًا من منع المفتش أو إعاقته.