المادة 18 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

تحدد هذه المادة ثلاث حالات يلغى فيها الترخيص:

1. انتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر.
2. تغيير نشاط المؤسسة.
3. تغيير المكان المخصص لها لممارسة النشاط فيه.

والشرط الذي يجمعها: أن يتم ذلك دون موافقة الوزارة، أي وزارة الصحة.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

• الترخيص مرتبط بالمالك والنشاط والمكان معًا، فأي تغيير في واحد منها يحتاج إلى موافقة مسبقة.
• من يشتري عيادة أو مجمعًا قائمًا لا يكفيه أن يتم البيع بينه وبين البائع، بل يلزم الحصول على موافقة الوزارة، وإلا ألغي الترخيص.
• نقل العيادة إلى مبنى آخر، ولو في الحي نفسه، يدخل في تغيير المكان المخصص للنشاط.

والنص يقول «يلغى»، فالأثر يترتب على وقوع التغيير دون موافقة. ولا تتناول المادة إجراءات طلب الموافقة.

وهذه الحالات تختلف عن حالات انتهاء الترخيص في المادة التاسعة عشرة، كانتهاء مدته دون طلب تجديد، أو مضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة مع جواز إبقائه لمصلحة الورثة إذا تقدموا بطلب خلال ستة أشهر من الوفاة. وتسبقها المادة السابعة عشرة التي تنشئ لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية.

ولأن صفقات بيع المؤسسات الصحية أو نقلها قد تفقد الترخيص إذا تمت دون موافقة، فمن الحكمة أن يستشير أطرافها محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات قبل التوقيع، وأن يُربط إتمام الصفقة بالحصول على موافقة الوزارة.