تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام الضمان الاجتماعي

المادة الرابعة عشرة · الباب الثالث: آلية الاحتساب والاستحقاق

تبين المادة أن المعاش يحتسب بطرح الدخل المحتسب من الحد الأدنى المحتسب للمعاش، مع زيادة لكل تابع إضافي لا تتجاوز الحد الأدنى الأساسي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي:

1- أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.

2- تُحدَّد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الضمان الاجتماعي

كيف يتم حساب معاش الضمان الاجتماعي؟

بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش للمستقل أو الأسرة.

هل يزيد معاش الضمان بزيادة عدد أفراد الأسرة؟

نعم، تُحتسب زيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.

هل كل الدخل يخصم من معاش الضمان؟

يُطرح الدخل المحتسب، وهو جزء من الدخل الشهري تُحدد آليته ونسبته وفق اللائحة.

كم مبلغ معاش الضمان الاجتماعي؟

لم تحدد المادة مبلغًا؛ فالحد الأدنى الأساسي يُحدد بقرار من مجلس الوزراء، وآلية الدخل المحتسب ونسبته تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن حساب معاش الضمان الاجتماعي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.