تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة العاشرة · الفصل الرابع: الدعم المادي والفني والتسويقي

تكلف المادة هيئة التراث بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين وتجهيزها وتدريبهم وتسويق منتجاتهم، وبالتنسيق لتصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين، والإشراف عليها، وتجهيزها بما يمكنهم من ممارسة حرفهم وصناعاتهم اليدوية، وتدريبهم عليها، وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، وإجراء دراسات وأبحاث لتطوير المنتج الحرفي؛ بما يؤهل تلك المراكز والقرى والمجمعات لتكون أماكن جاذبة.

2- تنسق الهيئة مع الجهة المختصة نظاماً؛ لاتخاذ ما يلزم لتصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة.

المصدر الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

هل توفر هيئة التراث أماكن للحرفيين؟

تتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين والإشراف عليها وتجهيزها.

هل تدعم الهيئة تسويق المنتجات الحرفية؟

نعم، من المهام الواردة في المادة تسويق خدمات الحرفيين ومنتجاتهم وتدريبهم.

هل تعد الحرف منشآت صغيرة؟

تنسق الهيئة مع الجهة المختصة نظامًا لاتخاذ ما يلزم لتصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة.

مواد أخرى عن دعم الحرفيين ومراكزهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.