المادة 19 من نظام الجمعيات التعاونية

تتناول هذه المادة المراجعة الحسابية للجمعيات التعاونية، أي فحص حساباتها من قبل مراجع مختص.

وتتضمن حكمين:

• صاحب الصلاحية: يصدر الوزير قرارات وزارية تنظم عملية المراجعة الحسابية. والوزير بحسب المادة 1 هو وزير الشؤون الاجتماعية وفق نص التعريفات.
• القيد: يكون ذلك مع مراعاة أنظمة المحاسبين المعمول بها، فالقرارات الوزارية لا تخالف الأنظمة التي تحكم مهنة المحاسبة والمراجعة.

ولا تبيّن المادة نفسها تفاصيل المراجعة، كمن يختار المراجع، أو مؤهلاته، أو معايير الفحص، أو مواعيده، بل تحيل ذلك كله إلى القرارات الوزارية. فمن أراد معرفة هذه التفاصيل فعليه الرجوع إلى تلك القرارات.

وأهمية هذه المادة أن المراجعة الحسابية أداة لحماية أموال الأعضاء وضمان الشفافية،.

وتتصل بها المادة 18 التي تجعل لمجلس الإدارة الإشراف المستمر على سير العمل في الجمعية ومراقبة من يقوم بالإدارة، وتمنح رئيسه حق التوقيع والتمثيل. كما تتصل بها المادة 20 التي تلزم مجلس الإدارة بتقديم الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر في نهاية السنة المالية، وعرضهما مشفوعين بالمستندات على مراجع الحسابات قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

ومن يحتاج إلى معرفة التزامات جمعيته في المراجعة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.