قانون
تسجيل الدخول

المادة 40 من نظام التحكيم

المادة الأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية

تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

2- يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.

3- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.

4- إذا عين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة سقفاً زمنياً للتحكيم حتى لا يطول النزاع بلا نهاية.

  1. المدة الأصلية: تصدر الهيئة الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر خلال 12 شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
  2. التمديد: يجوز للهيئة في جميع الأحوال أن تقرر زيادة المدة، على ألا تتجاوز الزيادة 6 أشهر، ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
  3. فوات الميعاد: إذا لم يصدر الحكم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة 2، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم. وعندئذ يجوز لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
  4. تعيين محكم بديل: إذا عُيّن محكم بدلاً من آخر وفق أحكام النظام، امتد ميعاد الحكم 30 يوماً.

ولم تنص الفقرة 3 على انتهاء التحكيم تلقائياً بفوات الميعاد، بل أجازت لأي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب المدة الإضافية أو الإنهاء. وتتصل المادة بالمادة 39 التي تنظم طريقة إصدار الحكم، وبالمادة 41 التي تجعل الميعاد يمتد 30 يوماً عند موت أحد الطرفين أو فقد أهليته، ما لم تقرر الهيئة تمديده مدة مماثلة أو يتفق الطرفان على غير ذلك.

ولتقدير الخيار الأنسب عند تأخر الهيئة في الحكم يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

مثال عملي

بدأ تحكيم بين شركة لوجستية في الدمام وعميلها دون أن يتفقا على مدة. مضت 12 شهراً ثم قررت الهيئة تمديد المدة 6 أشهر. إذا انقضت هذه الزيادة دون حكم، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة تحديد مدة إضافية أو إنهاء إجراءات التحكيم.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام التحكيم

كم مدة إصدار حكم التحكيم في السعودية؟

المدة التي يتفق عليها الطرفان، فإن لم يتفقا وجب صدور الحكم خلال 12 شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

هل يمكن تمديد مدة التحكيم؟

نعم، للهيئة أن تقرر زيادة المدة بما لا يتجاوز 6 أشهر، ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.

ماذا أفعل إذا تأخرت هيئة التحكيم في إصدار الحكم؟

إذا لم يصدر الحكم خلال الميعاد جاز لك أن تطلب من المحكمة المختصة أمراً بتحديد مدة إضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم.

مواد أخرى عن حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.