المادة 41 من نظام البلديات والقرى

هذه المادة تخص القرى، وهي الشق الثاني من اسم النظام («نظام البلديات والقرى»). وتقرر أن الأمور الآتية تنظم بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء:

• تحديد خدمات القرى.
• تطوير هذه الخدمات.
• تنمية هذه الخدمات.
• تنظيم إدارة القرى.

فالنظام لا يضع هنا قواعد تفصيلية لخدمات القرى أو إدارتها، بل يحيل ذلك كله إلى اللائحة. ولا يُستنتج من هذه المادة نوع الخدمات المقررة للقرى أو الجهة التي تديرها، فهذه أمور تبيّنها اللائحة.

ويلاحظ أن اللائحة هنا تصدر عن مجلس الوزراء نفسه، بخلاف ما ورد في المادة الأربعين السابقة، التي تجعل لوائح صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها وشؤون موظفيها لوائح يصادق عليها مجلس الوزراء.

وتليها المادة الثانية والأربعون التي تنص على أن وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية يمارسان الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة، إلى أن يتم تشكيله وفقاً لنظام المقاطعات.

ومن يسكن قرية ويريد معرفة الخدمات المقررة لها أو الجهة المسؤولة عنها يرجع إلى اللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب هذه المادة.