المادة 3 من نظام الإقامة المميزة
المادة الثالثة
تقسم المادة الإقامة المميزة إلى دائمة ومحددة المدة، وتجعل لكل نوع منتجات يقترحها المجلس مع مقابلها المالي وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:
أ- دائمة.
ب- محددة المدة.
2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الإقامة المميزة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أنواع الإقامة المميزة وكيف تُحدد منتجاتها ورسومها.
- نوعان للإقامة: إقامة مميزة دائمة، وإقامة مميزة محددة المدة.
- منتجات لكل نوع: لكل نوع من النوعين منتجات، يقترحها المجلس (مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة كما تعرّفه المادة الأولى)، ويشمل الاقتراح المقابل المالي الذي يرى المجلس استحصاله عن كل منتج. ولا تصبح هذه المنتجات نافذة باقتراح المجلس وحده، بل تصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ومعنى ذلك أن المادة نفسها لا تحدد مبلغاً ولا مدة لأي منتج، ولا تذكر أسماء المنتجات أو شروطها الخاصة؛ فهذه التفاصيل تُعرف من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما تنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد فيها.
وصلت المادة إلى صيغتها الحالية بالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ.
ويرتبط اختيار المنتج بشروط التقدم الواردة في المادة الرابعة، مثل الجواز الساري وألا يقل السن عن 21 سنة وإثبات الملاءة المالية. ومن يريد معرفة المنتج المناسب لوضعه يحسن أن يراجع القرارات المعلنة من المركز، أو أن يستشير محامياً متخصصاً في الاستثمار الأجنبي وشؤون إقامة غير السعوديين.
مثال عملي
مستثمرة مقيمة في الرياض تفكر في الإقامة المميزة وتتردد بين الدائمة والمحددة المدة. تبيّن لها هذه المادة أن النظام يقر النوعين، وأن تفاصيل كل منتج ومقابله المالي لا توجد في النظام نفسه، بل في قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الصادر بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الإقامة المميزة
ما أنواع الإقامة المميزة في السعودية؟
نوعان بحسب هذه المادة: إقامة مميزة دائمة، وإقامة مميزة محددة المدة، ولكل نوع منتجات.
من يحدد رسوم الإقامة المميزة؟
يقترح مجلس إدارة المركز المنتجات والمقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها، وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
هل ذكر النظام مبلغ الإقامة المميزة؟
لا، المادة لا تحدد أي مبلغ، وتحيل المقابل المالي إلى قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والإجراءات والضوابط إلى اللائحة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/84) — 11/6/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:
أ- دائمة.
ب- محددة المدة.
2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة".
النص الأصلي قبل التعديلات
تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:
أ- غير محددة المدة.
ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
مواد أخرى عن تعريفات الإقامة المميزة وأنواعها
- المادة 1عُدّلت بموجب م/84
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الإقامة المميزة، مثل غير السعودي وحامل الإقامة المميزة والأسرة والمركز والمجلس.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الإقامة المميزة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. غير ال
- المادة 14
تنص المادة على أن نظام الإقامة المميزة يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

