المادة 108 من نظام الإثبات
المادة الثامنة بعد المائة · الباب التاسع: المعاينة
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.
2- للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 108 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المعاينة، وهي أن تطّلع المحكمة بنفسها على الشيء المتنازع فيه، كأرض أو مبنى أو بضاعة، بدلاً من الاكتفاء بالأوراق.
من يقرر المعاينة؟ المحكمة، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.
ما يجب أن يتضمنه قرار المعاينة:
- تاريخ المعاينة.
- مكانها.
تبليغ الغائبين: يُبلغ بقرار المعاينة من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ24 ساعة على الأقل، حتى يتمكن من الحضور.
صلاحيات إضافية للمحكمة:
- ندب خبير للاستعانة به في المعاينة.
- سماع من ترى سماعه من الشهود.
وتتصل المادة بـالمادة 109 التي تجيز لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع مراعاة أحكام هذه المادة. أما المادة 107 المذكورة في السياق فتتعلق باليمين المتممة عند تعدد المدعين، وهي موضوع مختلف.
ومن يرى أن معاينة محل النزاع قد تدعم موقفه، له أن يطلبها من المحكمة. ولتقدير جدوى ذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية والعقارية.
مثال عملي
اختلف مالك فيلا في الرياض مع مقاول حول جودة أعمال العزل. طلب المالك معاينة الفيلا، فقررت المحكمة المعاينة وحددت تاريخها ومكانها، وأبلغت المقاول الغائب قبل الموعد بيوم على الأقل، وندبت مهندساً خبيراً لمرافقتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الإثبات
هل يحق لي طلب معاينة محل النزاع؟
نعم، للمحكمة أن تقرر المعاينة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
كم المدة اللازمة لتبليغ الخصم الغائب بالمعاينة؟
يُبلغ قبل الموعد المقرر بـ24 ساعة على الأقل.
هل تستعين المحكمة بخبير في المعاينة؟
يجوز لها ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
- المادة 113
توجب المادة على الخبير قبل مباشرة مهمته الإفصاح عن أي علاقة بأطراف الدعوى أو مصلحة فيها، وإلا حكمت المحكمة بعزله ورد ما تسلمه بحكم نهائي.
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.