المادة 25 من نظام إدارة النفايات

تضع هذه المادة ضمانة مالية لحماية المتضررين المحتملين من أنشطة النفايات.

المكلف: مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات. فالحكم لا يشمل كل مقدم خدمة، بل من يشغل منشأة.

التوقيت: عند حصوله على الرخصة.

المطلوب: تقديم ضمان مالي أو تأمين، فله أن يختار أحدهما.

نطاق التغطية: أن يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية.

التفاصيل: وفقًا لما تحدده اللائحة، فلا تذكر المادة مبلغ الضمان أو نوع التأمين.

والغاية من الحكم ضمان وجود مال يغطي التعويض إذا وقع ضرر. وتبين المادة الرابعة والعشرون الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية، ومنها فقدان الممتلكات أو تلفها، وتكاليف استعادة البيئة المتضررة، وخسارة الدخل، والوفاة أو الإصابة أو الإعاقة، بشرط نشوئها عن تعمد أو إهمال جسيم أو سوء إدارة النفايات أو عدم الالتزام بالنظام أو اللائحة.

وتقرر المادة السادسة والعشرون أن منتج النفاية ومقدم الخدمة يتحملان المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو الصحة والسلامة العامة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

ومن يستعد لتشغيل منشأة لإدارة النفايات، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأنظمة البيئية.