المادة 18 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تحدد المادة الثامنة عشرة موعد بدء تطبيق اللائحة، وتتضمن قاعدة واستثناء:

• القاعدة: يُعمل باللائحة بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
• الاستثناء: يجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة، بما لا يتجاوز مائة وثمانين يومًا من تاريخ النشر.

فالأصل أن اللائحة كلها تطبق بعد ثلاثين يومًا، لكن للوزير أن يؤجل تطبيق أحكام معينة منها، على ألا يتجاوز التأجيل مائة وثمانين يومًا محسوبة من تاريخ النشر لا من نهاية الثلاثين يومًا. والتأجيل يكون لبعض الأحكام، لا للائحة كلها.

ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، ولا الأحكام التي أُجل تطبيقها إن وُجدت.

وترتبط المادة بالمادة السابعة عشرة التي تقرر حلول هذه اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ، وإلغاء ما يتعارض معها. فتاريخ بدء العمل الذي تحدده هذه المادة هو الذي يفصل بين اللائحتين.

ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كان حكم معين من أحكام اللائحة نافذًا وقت وقوع مخالفته، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).