المادة 17 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تحدد المادة السابعة عشرة علاقة اللائحة الحالية بما سبقها، وتتضمن حكمين:

• الحلول: تحل هذه اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ.
• الإلغاء: تلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من أحكام.

والحكم الأول خاص باللائحة السابقة تحديدًا، أما الثاني فعام يشمل كل حكم يتعارض مع اللائحة الحالية أينما ورد. والإلغاء مقيد بالتعارض، فما لا يتعارض معها لا يشمله هذا الحكم.

ولا تذكر المادة مضمون اللائحة السابقة ولا تتضمن أحكامًا انتقالية للمخالفات التي وقعت في ظلها.

وتأتي المادة بعد المادة السادسة عشرة المتعلقة بمكافآت من يساعد في كشف المخالفات والمراقبين المتميزين. وتليها المادة الثامنة عشرة التي تحدد بدء العمل باللائحة بعد ثلاثين يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، مع جواز زيادة هذه المدة لبعض الأحكام بقرار من الوزير بما لا يتجاوز مائة وثمانين يومًا من تاريخ النشر. فبالجمع بين المادتين، يكون حلول اللائحة محل سابقتها مرتبطًا بتاريخ بدء العمل بها.

ومن لديه مخالفة وقعت قرب تاريخ التحول بين اللائحتين ويريد معرفة الأحكام المنطبقة، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).