المادة 2 من ضوابط إيقاف الخدمات

يضع البند ثانيًا القواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها كل إيقاف للخدمات، وهي ست قواعد:

1. السند: لا يكون الإيقاف إلا بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
2. الطريقة: يتم الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، المعرّفة في البند أولاً.
3. منع الإيقاف للتبليغ: لا يجوز استعمال إيقاف الخدمات وسيلةً لإلزام الشخص بالحضور لدى الجهات الحكومية.
4. التبليغ المسبق: لا توقف الخدمات في أي مرحلة من مراحل البندين ثالثًا ورابعًا إلا بعد أن تبلّغ اللجنة الشخص المعني قبل مدة كافية تحددها هي، بوسيلة أو أكثر من: الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، أو منصة أبشر (أفراد - أعمال)، أو الحسابات الحكومية، أو العنوان الوطني.
5. التصنيف: تصنف كل جهة حكومية خدماتها القابلة للإيقاف إلى ثلاث فئات بحسب أثر الإيقاف، بشكل منفصل للأفراد ولقطاع الأعمال، وتعتمد اللجنة هذا التصنيف.
6. منع امتداد الضرر: تراعي الجهة عند التصنيف ألا يمتد ضرر الإيقاف إلى تابعي الشخص أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو يشارك أو يساهم فيها، أو إلى أعضاء مجالسها أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها. وإذا وقع ضرر على أي منهم وجب علاجه فورًا بالوسائل المناسبة لإيقافه.

وتمثل هذه القواعد ضمانات للأفراد والمنشآت؛ فمن أوقفت خدماته دون سند أو دون تبليغ، أو امتد ضرر الإيقاف إلى أسرته أو شركته، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.