المادة 13 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

تحدد هذه المادة الجزاءات التي يتعرض لها صاحب العمل المخالف.

المخالفات الأربع:

1. التأخر عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونًا.
2. عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه أو عماله الخاضعين للنظام.
3. عدم الإبلاغ بانتهاء خدمة أي منهم.
4. أداء الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية.

الجزاء: تُطبق الجزاءات المعمول بها في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل. ولا تحدد هذه المادة مقدار هذه الجزاءات، فيُرجع إليها في قانون دولة المقر.

لمن تؤول المبالغ؟ تُعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن، وتُودع في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.

والملاحظ أن المادة تجمع بين قانونين: قانون دولة المقر يحدد الجزاء، وجهاز دولة الموطن يستفيد من حصيلته. فصاحب العمل يُعامل بالجزاءات التي يعرفها في بلده، بينما تذهب المبالغ إلى الجهاز الذي يؤمّن على الموظف.

والمعنى العملي أن تسجيل الموظف الخليجي والتصريح بأجره الحقيقي والإبلاغ عن انتهاء خدمته وسداد الاشتراكات في مواعيدها التزامات يترتب على الإخلال بها جزاء. وتتناول المادة الثانية عشرة إجراءات تحصيل الاشتراكات المتأخرة.

ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.