المادة 99 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والتسعون · الفصل الأول: المالك والمجهز
تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المجهز والمستأجر ومدير الشيوع والمؤمن ومقدمي خدمات الإنقاذ، وعلى الربان والتابعين ولو أخطؤوا شخصيًا، ولا يُعد التمسك بها إقرارًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المجهز غير المالك، والمستأجر، ومدير الشيوع البحري، والمؤمن، والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة، وتسري أحكام تحديد المسؤولية على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين، وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم، على ألاّ تتجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المنصوص عليها في اللوائح.
2- إذا أقيمت دعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين، جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم بصفتهم المذكورة.
3- لا يُعد التمسك بتحديد المسؤولية إقراراً بالمسؤولية.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 99 بلغة مبسطة
توسع هذه المادة نطاق من يستفيد من تحديد المسؤولية المقرر لمالك السفينة.
أولًا: المستفيدون. تسري أحكام التحديد على:
- المجهز غير المالك، والمستأجر، ومدير الشيوع البحري، والمؤمن.
- الأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة.
- الربان والبحارة وغيرهم من التابعين، فيما يتعلق بتأدية وظائفهم.
على ألا تتجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية التابع معًا عن الحادث الواحد الحدود المنصوص عليها في اللوائح، ولم تذكر المادة هذه الحدود.
ثانيًا: الخطأ الشخصي للتابعين. إذا رُفعت دعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين، جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث راجعًا إلى خطأ شخصي صادر منهم بصفتهم تلك.
ثالثًا: التمسك بتحديد المسؤولية لا يُعد إقرارًا بالمسؤولية؛ فيمكن للمدعى عليه أن ينكر مسؤوليته أصلًا، ويتمسك احتياطيًا بالتحديد.
ويتصل ذلك بالمادة 98 التي لا تسمع دعوى المسؤولية على مالك السفينة بعد سنتين من وقوع الفعل المنشئ لها، مع عدم الإخلال بحقوق الوفاة والإصابة البدنية. ويُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري لتقدير انطباق هذه الأحكام.
مثال عملي
رُفعت دعوى على ربان سفينة بسبب حادث نتج عن خطأ شخصي منه أثناء قيادة السفينة. يجوز له أن يتمسك بتحديد مسؤوليته، ولا يُعد تمسكه بذلك اعترافًا منه بأنه مسؤول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 99 من النظام البحري التجاري
هل يستفيد مستأجر السفينة من تحديد المسؤولية؟
نعم، تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المستأجر والمجهز غير المالك ومدير الشيوع والمؤمن ومقدمي خدمات الإنقاذ.
هل يحدد الربان مسؤوليته إذا أخطأ شخصيًا؟
نعم، يجوز للربان والبحارة والتابعين تحديد مسؤوليتهم ولو رجع الحادث إلى خطأ شخصي صادر منهم بصفتهم.
هل التمسك بتحديد المسؤولية اعتراف بها؟
لا، تنص المادة على أن التمسك بتحديد المسؤولية لا يُعد إقرارًا بالمسؤولية.
مواد أخرى عن مسؤولية مالك السفينة ومجهزها
- المادة 92
يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وكل من في خدمة السفينة أثناء وظائفهم أو بسببها، وعن عقود الربان في حدود سلطاته.
يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًّا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ويُسأل أيضاً عن ال
- المادة 93
تُحدد مسؤولية مالك السفينة طبقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
- المادة 94
تبين المادة الدعاوى الست التي يحق فيها لمالك السفينة تحديد مسؤوليته، كالوفاة والإصابة وهلاك الأموال وأضرار منشآت الموانئ والتأخير ورفع الحطام.
لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك
- المادة 95
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الضرر المقصود أو الإهمال مع إدراك الضرر، ومطالبات الإنقاذ والخسائر المشتركة، وحقوق الطاقم وورثتهم، وأضرار التلوث.
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل
- المادة 96
يُطبق تحديد المسؤولية على الباقي بعد المقاصة بين دين المالك ودين الدائن من الحادث نفسه، ويُمنع التنفيذ على أمواله إذا وُضع مبلغ التعويض للدائن أو قُدم ضمان مقبول.
1- إذا نشأ لمالك السفينة المدين دين قبل أحد الدائنين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين. 2- لا ي
- المادة 97
إذا وفى مالك السفينة أحد الديون قبل توزيع مبالغ التعويض حل محل الدائن بقدر ما وفاه، وللمحكمة بطلبه الاحتفاظ بجزء من المبالغ لدين يثبت أنه قد يلتزم به.
1- إذا وفى مالك السفينة أحد الديون التي يُجرى التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له أن يحلّ محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.