تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 249 من النظام البحري التجاري

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

تحدد المادة المحاكم التي تقام أمامها دعوى عقد نقل الأشخاص بحرًا، وتمنح المدعي حق الاختيار بينها، وتبطل أي اتفاق سابق للنزاع يسلبه هذا الحق أو يقيده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً -بحسب اختيار المدعي- أن تقام الدعوى المذكورة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء المغادرة, أو ميناء الوصول، أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار أو تقييده.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 249 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 249 من النظام البحري التجاري

أين أرفع دعوى على شركة نقل الركاب البحري؟

أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية، أو بحسب اختيارك أمام المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء المغادرة أو ميناء الوصول أو الميناء الذي حُجز فيه على السفينة.

هل يُلزمني شرط المحكمة المكتوب في التذكرة؟

كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب المدعي حقه في هذا الاختيار أو يقيّده يقع باطلًا.

مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.