المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة العاشرة
تضع المادة ثلاثة ضوابط لمراجعة كميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المطلوب استيرادها أو تصديرها، ترتبط بالاحتياج المعتمد ورخصة الدولة المستوردة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية:
1 - ألا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2 - أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو جزء من الكمية في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها .
3 - ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
لا يكفي الحصول على الرخصة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها، بل تُراجع الكمية المطلوبة وفق ثلاثة ضوابط:
- في الاستيراد: ألا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- في التصدير – المطابقة: أن تكون بيانات المادة المراد تصديرها وكميتها مطابقة لبيانات المادة وكميتها، أو لجزء من الكمية، في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها.
- في التصدير – السقف الدولي: ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المستوردة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
المعنى العملي أن المنشأة لا تستطيع أن تستورد أكثر من احتياجها المعتمد، ولا أن تصدّر كمية تختلف عن رخصة الدولة المستوردة أو تتجاوز الاحتياج المعتمد لتلك الدولة دوليًا. ويجوز أن تكون الكمية المصدرة جزءًا من الكمية المرخصة لا كلها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 9 التي تشترط الاحتياج السنوي المعتمد وإذن الاستيراد من الدولة الأخرى. والمنشآت التي تواجه رفضًا لكمياتها يمكنها استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اعتمدت الهيئة لمستشفى خاص احتياجًا سنويًا قدره 1000 عبوة من دواء مخدر. إذا طلب المستشفى استيراد 1200 عبوة فلن تُقبل الكمية لأنها تتجاوز الاحتياج المعتمد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز استيراد كمية أكبر من الاحتياج المعتمد؟
لا، يجب ألا تتجاوز الكمية المستوردة الكمية الواردة في احتياج المنشأة المعتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
هل يجوز تصدير جزء فقط من الكمية في رخصة الدولة المستوردة؟
نعم، تشترط المادة مطابقة الكمية المصدرة للكمية في رخصة الاستيراد أو لجزء منها.
هل هناك سقف دولي للتصدير؟
نعم، ألا تتجاوز الكمية الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المستوردة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
مواد أخرى عن استيراد وتصدير المواد المخدرة
- المادة 9
تضع المادة شروط استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصديرها لأغراض مشروعة: الترخيص، والاحتياج السنوي المعتمد، ومدة الرخص وتجديدها وبياناتها، ووسيلة النقل.
1- يجب أن تكون المنشأة الخاصة - الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة - مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء وا
- المادة 11
تشترط المادة لفسح المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من الجمارك رخصة استيراد سابقة لوصولها، وتستثني أدوية المرضى للاستعمال الشخصي، وتنظم حفظها لدى الجمارك وتعليمات الرخصة.
1- يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد
- المادة 12
تنظم المادة استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق للنظام: الطلب ولجنة دراسته، ومدة الرخصة وبياناتها، والفسح والتغليف والعهدة، وإثبات الاستهلاك، وشروط الترخيص بالزراعة.
1- على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها وال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.