تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الأولى

تنظم المادة جهة تحديد المختبرات المعتمدة لتحليل المواد المخدرة وعينات المتهمين، واشتراط اعتماد النتيجة من خبيرين مختصين، ومن يعد نماذج التحليل وطريقة أخذ العينات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين.

2 - يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي:

أ - نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها .

ب - نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين.

3 - تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل .

4- تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يحدد المختبرات المعتمدة لتحليل المخدرات؟

وزير الصحة هو من يحدد المختبرات المعتمدة لتحليل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعينات المتهمين.

كم خبيرًا يعتمد نتيجة تحليل المخدرات؟

يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان، سواء في الكشف عن المادة المضبوطة أو في تحليل عينات المتهمين.

من يحدد طريقة أخذ عينة التحليل؟

تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومعها الكميات اللازمة للتحليل.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.