من يتحمل رسوم المرافقين ورسوم رخصة العمل وتجديد الإقامة: العامل الوافد أم صاحب العمل؟

يفرّق النظام بين نوعين من الرسوم: رسوم تخص العامل نفسه بوصفه عاملًا لدى المنشأة، ورسوم تخص أفراد أسرته المرافقين له.

أولًا: رسوم العامل نفسه. نصت المادة الأربعون من نظام العمل على أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على التأخير في ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة. ويدخل في رسوم رخصة العمل المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشأة. وعلى ذلك لا يجوز للشركة أن تحمّلك رسوم رخصة عملك أو إقامتك أو تخصمها من راتبك، حتى لو قسّطتها، ولو وقّعت على ما يخالف ذلك، لأن الاتفاق على الانتقاص من حقوق العامل النظامية باطل.

ثانيًا: رسوم المرافقين. المقابل المالي على المرافقين والتابعين يُفرض على العامل المقيم بصفته عائلًا لهم، ولم يُلزم نظام العمل صاحب العمل بدفعه. فالأصل أنك أنت من يتحمله، إلا إذا تضمن عقد العمل أو لائحة الشركة أو اتفاق مكتوب التزام الشركة به أو بجزء منه، فعندها يصبح التزامًا تعاقديًا عليها.

وإذا أرادت الشركة أن تسدد رسوم المرافقين نيابة عنك ثم تخصمها من راتبك، فيلزم أن يكون ذلك بموافقتك الخطية، لأن المادة الثانية والتسعين لا تجيز حسم أي مبلغ من الأجر لحقوق خاصة دون موافقة العامل الخطية إلا في حالات محددة.

خطوات عملية: 1. راجع عقدك ولائحة الشركة بحثًا عن أي نص يخص رسوم المرافقين أو بدل العائلة. 2. اعترض كتابيًا على خصم رسوم رخصة العمل أو الإقامة، واطلب ردها إن كانت خُصمت. 3. إذا استمر الخصم، فقدّم طلبًا عبر منصة «ودّي» للمطالبة باسترداد المبالغ، وتُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية عند تعذر التسوية.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الوافدين ليراجع عقدك ويحدد ما يلزمك وما يلزم الشركة على وجه الدقة.