Article 30 of the Saudi Value Added Tax Law

المادة 30 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة طريقة خاصة لفرض الضريبة على السلع المستعملة، وهي فرضها على أساس هامش الربح.

ماذا تقرر المادة؟

تقر المادة إمكان فرض الضريبة على توريد السلع المستعملة على أساس هامش الربح.
ويكون ذلك في توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة.
وتوكل إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

ما لا تحدده المادة: لا تبيّن المادة كيف يُحسب هامش الربح، ولا السلع المستعملة التي يشملها هذا الأسلوب، ولا شروط الاستفادة منه. فهذه كلها متروكة للائحة، ولا يجوز افتراض أن كل بيع لسلعة مستعملة يخضع تلقائيًا لهذا الأسلوب.

ومعنى «على أساس هامش الربح» من حيث اللفظ أن الضريبة تُحسب على الربح في السلعة لا على كامل ثمنها، أما طريقة تطبيق ذلك فتحددها اللائحة.

صلتها بمواد أخرى: تأتي بعد المادة التاسعة والعشرين التي تحيل إلى اللائحة آلية سداد الضريبة عندما يكون المورد غير مقيم، وقبل المادة الحادية والثلاثين التي تجيز للهيئة استثناء فئات منصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة والسماح لها باستردادها.

ومن يعمل في تجارة السلع المستعملة، كمعارض السيارات المستعملة أو محلات الأثاث المستعمل، يحسن به الرجوع إلى شروط اللائحة، واستشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الضرائب لمعرفة هل ينطبق عليه هذا الأسلوب.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law