Article 18 of the Saudi Value Added Tax Law

المادة 18 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السابع: احتساب الضريبة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة قصيرة لكنها مهمة، خاصة عند تغيّر نسبة الضريبة: فهي تحدد أي نسبة تُطبق على التوريد أو الاستيراد.

القاعدة: نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.

في التوريد داخل المملكة: العبرة بالنسبة السارية في تاريخ التوريد.
في الاستيراد: العبرة بالنسبة السارية في تاريخ الاستيراد.

الأثر العملي: إذا تغيّرت نسبة الضريبة، فإن ما يحكم مقدار الضريبة هو النسبة المطبقة في التاريخ الذي تذكره المادة، وليس النسبة التي كانت سارية عند توقيع العقد مثلًا، لأن المادة لم تجعل العبرة بتاريخ التعاقد.

ما لا تحدده المادة: لا تذكر المادة مقدار النسبة نفسها، ولا تبيّن كيف يُحدد «تاريخ التوريد» في كل حالة. وتحيل المادة التاسعة عشرة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة للتوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

وتأتي المادة ضمن أحكام احتساب الضريبة. ومن لديه عقود طويلة أو توريدات تمتد عبر تاريخ تغيّر النسبة، يحسن به مراجعة عقوده واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو القضايا التجارية لتحديد النسبة الواجبة على كل توريد.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law