Article 31 of the Saudi Value Added Tax Law

المادة 31 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة فئات خاصة تنص عليها الاتفاقية الخليجية، وتمنح الهيئة صلاحيتين تجاهها:

الاستثناء من دفع الضريبة عند تلقي هذه الفئات السلع والخدمات في المملكة.
السماح باسترداد الضريبة التي تكبدتها هذه الفئات على السلع والخدمات.

شروط وقيود المادة:

الفئات المقصودة هي الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية فقط، والمادة لا تسميها، فيُرجع في تحديدها إلى الاتفاقية.
التعبير بـ«للهيئة» يعني أن ذلك صلاحية تمارسها الهيئة، وليس حقًا تلقائيًا.
يكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

صلتها بمواد أخرى: تليها المادة الثانية والثلاثون التي تحيل إلى اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لهذه الجهات. فالمادتان تتناولان الاسترداد لجهات خاصة، لكن هذه المادة تتعلق بالفئات المنصوص عليها في الاتفاقية، بينما تسمّي تلك المادة الجهات التي تشملها.

ولا تذكر المادة إجراءات الاسترداد أو مدده أو المستندات المطلوبة، فهي في اللائحة. والجهة التي ترى أنها من الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية يحسن بها التحقق من ذلك واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law