Article 15 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law

المادة 15 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الرابع: جمعية الملاك

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: هل يلتزم المالك بقرارات جمعية الملاك ولو لم يوقع عليها؟

تنص المادة على أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك مؤسس له جمعية ملاك يعد بحد ذاته:

قبولاً من المالك بالنظام الأساسي للجمعية.
التزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.

فلا يحتاج الأمر إلى توقيع خاص من المالك على النظام الأساسي، ولا يستطيع المالك الاحتجاج بأنه لم يوافق عليه شخصياً؛ فمجرد التملك يكفي. ويشمل ذلك من يشتري وحدة بعد تأسيس الجمعية.

وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام»، أي أن هذا الالتزام لا يمس ما تقرره المادة 6؛ ويحسن للقارئ الرجوع إلى نصها لمعرفة حكمها.

وتتكامل هذه المادة مع ما حولها: فالمادة 14 تجعل الجمعية ممثلة للملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة، والمادة 16 تقيد الجمعية بألا تحد أو تقيد حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك. فالالتزام بقرارات الجمعية لا يعني أن للجمعية سلطة مطلقة على وحدة المالك.

ومن يرى أن قراراً معيناً تجاوز صلاحيات الجمعية يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law