Article 4 of the Saudi Real Estate Registration Law

المادة 4 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الثالث: السجل العقاري

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.

2- يجب أن يحتوي السجل العقاري على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة من أهم مواد النظام، وتتضمن حكمين:

أولًا: حجية السجل العقاري. يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفق أحكام النظام، أي أن ما فيه يُعمل به أمام القضاء وأمام الجهات كافة بلا بينة إضافية. فمن ثبت حقه في السجل لا يُطلب منه دليل آخر لإثباته. ولا يجوز الطعن في السجل إلا في حالتين فقط:

وجود خطأ كتابي.
وجود تزوير.

ثانيًا: محتويات السجل. يجب أن يحتوي السجل العقاري على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه، والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.

وترتبط هذه الحجية بالمادة 3 التي تلزم الجهة المختصة بضمان صحة بيانات العقار ودقتها وما يتبعه من حقوق والتزامات. كما تبين المادة 5 أن بيانات السجل لا تُعدَّل إلا وفق أحكام النظام واللائحة، وأن الجهة المختصة تصحح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة.

وعمليًا، تعني هذه المادة أن على من يشتري عقارًا أو يتعامل عليه أن يعتمد على ما في السجل العقاري. ومن يعتقد أن السجل يتضمن خطأً كتابيًا أو تزويرًا يمسه، فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لتقدير وضعه.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law