Article 5 of the Saudi Real Estate Registration Law

المادة 5 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الثالث: السجل العقاري

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة استقرار السجل العقاري، وتتضمن حكمين:

1- لا تعديل إلا وفق النظام: لا تُعدَّل بيانات السجل العقاري ولا يُجرى عليه أي تغيير إلا وفقًا لأحكام النظام واللائحة. فلا يكفي اتفاق أو رغبة شخص ما لتغيير البيانات، بل يجب أن يكون التغيير بالطريق الذي رسمه النظام.

2- تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية: تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة، وذلك بإحدى طريقتين:

بناءً على طلب من أي ذي مصلحة.
أو من تلقاء نفسها دون طلب.

وفي الحالتين يجب عليها إشعار ذوي الشأن بالتصحيح بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

وكلمة «البحتة» مهمة؛ فالتصحيح المقصود هنا يخص الأخطاء الكتابية والمادية الخالصة، ولا يمتد إلى تغيير جوهر الحقوق، فتلك لها طرق أخرى في النظام. ويتسق هذا مع المادة 4 التي تمنح السجل الحجية المطلقة ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير.

ومن يكتشف خطأً في بيانات عقاره يمكنه التقدم بطلب التصحيح إلى الجهة المختصة. وإذا كان الأمر يتجاوز خطأً كتابيًا أو ماديًا فقد يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law