Article 3 of the Saudi Real Estate Registration Law

المادة 3 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الثاني: اختصاص الجهة المختصة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها.

2- تنشئ الجهة المختصة السجل العقاري وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به.

3- تضمن الجهة المختصة صحة معلومات وبيانات العقار ودقّتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات، الواردة في السجل العقاري وما ينشأ عنه من صكوك ووثائق.

4- تقوم الجهة المختصة بأعمال المساحة المتعلقة بإجراءات التسجيل العيني، وفقاً للائحة والمعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة من جهة الاختصاص، ويمكن -دون إخلال بالأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة- استخدام وسائل المساحة الحديثة -بما فيها التصوير الجوي والفضائي وغيرها من التقنيات- عند تنفيذ تلك الأعمال. وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

5- تملك الجهة المختصة حصرياً السجل العقاري وبياناته، ولها استثمار بيانات السجل بأنواع الاستغلال التجاري، وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة دور الجهة المختصة، وهي -بحسب المادة 1- الجهة التي يحددها قرار من مجلس الوزراء. واختصاصاتها خمسة:

التسجيل العيني: هي المختصة به، ولها أن تستعين بالجهات الحكومية أو تسند إلى جهات خاصة ما تراه من اختصاصاتها، وفق شروط وضوابط تضعها هي.
السجل العقاري: تنشئه وتشرف على كل ما يخصه وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به.
ضمان صحة البيانات: تضمن صحة معلومات العقار وبياناته ودقتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات، في السجل وفيما ينشأ عنه من صكوك ووثائق.
أعمال المساحة: تقوم بالأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني وفق اللائحة والمعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة، ويمكن -دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة- استخدام وسائل حديثة كالتصوير الجوي والفضائي، وتحدد اللائحة الإجراءات.
ملكية السجل وبياناته: تملك السجل وبياناته ملكية حصرية، ولها استثمار البيانات تجاريًا وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة.

وتتصل هذه المادة بالمادة 4 التي تمنح السجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات؛ فالتزام الجهة بضمان صحة البيانات هو ما يجعل الاعتماد على السجل ممكنًا. والمادة 2 تبين أن هذا كله يتعلق بجميع العقارات في المملكة.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law