Article 16 of the Saudi Real Estate Registration Law

المادة 16 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون الدعوى في السجل.

ولكل ذي مصلحة أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة بصفة مستعجلة لمحو التأشير المشار إليه أعلاه، وتأمر المحكمة بمحوه متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها كيدية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تربط هذه المادة بين الدعاوى القضائية والسجل العقاري، وتتضمن حكمين:

أولًا: وجوب التأشير بالدعوى. يجب التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بـ:

حق عيني عقاري، أو
تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها،

وذلك متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل. ولا تُسمَع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمونها في السجل. فالتأشير هنا شرط لسماع الدعوى.

ثانيًا: محو التأشير بالدعوى الكيدية. لكل ذي مصلحة أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة بصفة مستعجلة لمحو هذا التأشير، وتأمر المحكمة بمحوه متى تبين لها أن الدعوى كيدية. وبذلك لا يبقى التأشير قائمًا إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كيدية.

وتبين المادة 17 أثر هذا التأشير: يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أُثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل بعد إجراء التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيًا.

ومن يريد رفع دعوى من هذا النوع أو يواجه تأشيرًا يراه كيديًا، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law