Article 17 of the Saudi Real Estate Registration Law

المادة 17 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة أثر التأشير بالدعاوى المشار إليها في المادة 16. والمادة 16 توجب التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف واجب التسجيل متى تضمنت تغيير بيانات السجل، ولا تُسمَع الدعوى إلا بعد إثبات التأشير.

الأثر: إذا تقرر حق بـحكم نهائي في هذه الدعوى، يكون هذا الحق حجة على:

من ترتبت لهم حقوق في السجل العقاري بعد إجراء التأشير، و
من أُثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل بعد إجراء التأشير.

الشرط: أن يُسجَّل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيًا. فإذا لم يُسجَّل في هذه المدة، لا يتحقق هذا الأثر المنصوص عليه في المادة.

والمعنى العملي: من يكتسب حقًا على العقار في السجل بعد التأشير بدعوى عليه، كالمشتري أو المرتهن، يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى حجة عليه إذا سُجِّل في المدة. وفي المقابل، على من كسب الدعوى أن ينتبه إلى مهلة الـ90 يومًا لتسجيل الحكم.

وتطبق المادة 18 حكمًا مماثلًا على التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law