Article 18 of the Saudi Real Estate Registration Law

المادة 18 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة الشفعة وصلتها بالسجل العقاري. والمادة لا تنظم شروط الشفعة نفسها، بل تنظم أثرها في السجل:

1- وجوب التأشير: يجب التأشير في السجل العقاري بـإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.

2- أثر التأشير: إذا تقرر حق الشفيع بـحكم نهائي، يكون هذا الحق حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أُثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير.

3- الشرط الزمني: أن يُسجَّل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيًا.

والحكم هنا مماثل لما تنص عليه المادة 17 بشأن التأشير بالدعاوى: فمن يتعامل على العقار بعد التأشير بإعلان الرغبة في الشفعة يكون معرضًا لأن يُحتج عليه بحق الشفيع إذا صدر له حكم نهائي وسُجِّل في المدة.

وتحيل المادة 19 إلى اللائحة لتحديد آليات تسجيل هذه الأحكام في السجل العقاري.

وعمليًا، على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يحرص على التأشير بإعلان رغبته، ثم على تسجيل الحكم النهائي خلال 90 يومًا. ولمعرفة مدى ثبوت حق الشفعة في حالة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law