Article 5 of the Saudi Real Estate Brokerage Law

المادة 5 من نظام الوساطة العقارية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تتولى الهيئة ما يلي:

1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.

2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.

3- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.

4- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة المهام التي تتولاها الهيئة العامة للعقار في تطبيق النظام، وهي خمس:

إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.
إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بالنظام.
تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.
إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

وتكمل هذه المادة المادة 4 التي تشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة الوساطة أو الخدمات العقارية، فالهيئة هي جهة الترخيص وهي أيضاً من يعد معايير الممارسة وإجراءات الرقابة.

ويلاحظ أن كثيراً من هذه المهام هو "إعداد"، بينما يتولى مجلس إدارة الهيئة بحسب المادة 6 اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى. فالهيئة تُعد، والمجلس يعتمد.

وبالنسبة للأفراد، فهذه المادة تبين أن الهيئة هي الجهة التي تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالوساطة العقارية، أما طريقة تقديمها وإجراءاتها فتحددها الإجراءات التي تعدها الهيئة، ولم يفصلها هذا النص.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law