Article 3 of the Saudi Real Estate Brokerage Law

المادة 3 من نظام الوساطة العقارية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة نطاق تطبيق النظام من حيث الأشخاص، وهو نطاق واسع يشمل ثلاث فئات:

من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، كالوسطاء والمكاتب والشركات العقارية.
من يتعامل بالوساطة أو الخدمات العقارية، كالمالك الذي يتعاقد مع وسيط لبيع عقاره أو تأجيره.
من يستفيد منهما، كالمشتري أو المستأجر الذي يحصل على العقار عن طريق وسيط.

فالنظام لا يخاطب الوسيط وحده، بل يمتد إلى أطراف التعامل كلهم. وهذا يتسق مع المادة 2 التي جعلت هدف النظام تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، إذ لا يكتمل التنظيم دون أن يشمل جميع أطراف العلاقة.

ويلاحظ أن النص قال "كل من يمارس" ولم يقصر ذلك على المرخص لهم، بينما تشترط المادة 4 الحصول على ترخيص من الهيئة قبل ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية. فمن يمارس النشاط داخل في نطاق النظام ومخاطب بأحكامه، ومنها شرط الترخيص.

وعملياً، يفيد هذا النص الملاك والمشترين والمستأجرين في معرفة أن تعاملهم مع الوسيط يخضع لأحكام هذا النظام. ومن احتاج إلى تقدير وضعه في حالة معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law