Article 4 of the Saudi Real Estate Brokerage Law

المادة 4 من نظام الوساطة العقارية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.

2- للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقاً للفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في الترخيص، وتتكون من فقرتين:

الفقرة 1: لا يجوز لأحد ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. ولم تذكر المادة تفاصيل الترخيص، بل أحالت إلى اللائحة لتحديد أحكامه وشروطه وإجراءاته ومدته وتجديده. فمن أراد معرفة الشروط المطلوبة أو مدة الترخيص فعليه الرجوع إلى اللائحة وما تصدره الهيئة.

الفقرة 2: يجوز للوسيط العقاري أن يقدم خدمات عقارية مكملة، بشروط ثلاثة يذكرها النص:

أن يكون ذلك وفقاً للفقرة (6) من المادة 6 من النظام.
أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة، لا من الهيئة فقط.
أن يلتزم بالضوابط التي تحددها اللائحة.

وترتبط هذه المادة بالمادة 3 التي تجعل النظام سارياً على كل من يمارس الوساطة أو الخدمات العقارية، فشرط الترخيص يخاطب كل من يزاول هذا النشاط. كما ترتبط بالمادة 5 التي تتولى بموجبها الهيئة إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.

وبالنسبة للمتعامل، فالتحقق من أن الوسيط حاصل على ترخيص خطوة مهمة قبل التعاقد معه. ومن احتاج إلى رأي في وضع معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law