Article 10 of the Saudi Protection from Abuse Law

المادة 10 من نظام الحماية من الإيذاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك .

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة ضوابط لطريقة تعامل الوزارة مع أي حالة إيذاء، حتى لا تتحول المعالجة نفسها إلى ضرر جديد على الضحية. وعلى الوزارة أن تراعي ما يلي:

طبيعة العنف: درجة العنف المستخدم، ونوعه، ومدى تكراره.
عدم الإضرار بالضحية: ألا يترتب على أي وسيلة تُستخدم لمعالجة الحالة ضرر أشد على الضحية.
حماية وضعها الأسري والمعيشي: ألا تؤثر المعالجة بالضرر على الوضع الأسري أو المعيشي للضحية.
أولوية الإرشاد والوقاية: تُقدَّم الإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك.

فالأصل أن تبدأ الوزارة بالحلول الإرشادية والوقائية، لكن هذا الأصل ليس مطلقًا؛ إذ قد تقتضي الحالة، بحسب درجة العنف وتكراره، إجراءات أخرى. ومن ذلك ما تنص عليه المادة 9 من جواز الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزم الأمر تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وما تنص عليه المادة 11 من إبلاغ جهة الضبط المختصة إذا رأت الوزارة أن الواقعة تشكل جريمة.

وتخاطب هذه المادة الوزارة، لكنها تفيد الضحية في فهم أن الإبلاغ لا يعني بالضرورة تفكك الأسرة. ومن يريد تقدير وضعه الخاص يمكنه استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law