Article 244 of the Saudi Personal Status Law

المادة 244 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل السادس: التخارج في التركة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.

2- إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد المادة 244 متى يجوز التخارج بين الورثة، سواء تم بين بعضهم أو مع الموصى له، ومتى يجوز طلب إبطاله.

فالتخارج جائز في حالتين:

أن تكون التركة معلومة لجميع المتخارجين.
أن تكون التركة مجهولة ويتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة.

والمحكمة هي التي تحدد هذه المدة، بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره، فلم يضع النظام مدة ثابتة لها.

أما الفقرة الثانية فتحمي من دخل في التخارج دون علم بحقيقة التركة. فإذا كانت جهالة التركة مما يمكن العلم به في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة، جاز لمن جهل منهم الحال أن يطلب إبطال التخارج. والنص يمنحه حق الطلب، ولا يجعل التخارج باطلاً من تلقاء نفسه.

وترتبط هذه المادة بالمادة 243 التي تعرّف التخارج بأنه اتفاق على ترك الوارث أو الموصى له نصيبه أو بعضه مقابل شيء معلوم، وتوجب توثيقه أمام الجهة المختصة، وبالمادة 245 التي تبين كيفية قسمة نصيب المتخارج بعد التخارج.

ولأن تقدير العلم بالتركة والمدة القريبة يختلف من حالة لأخرى، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية قبل إبرام التخارج أو عند التفكير في طلب إبطاله.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law