Article 241 of the Saudi Personal Status Law

المادة 241 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.

2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقـَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج المادة 241 حالة يعترف فيها بعض الورثة بوجود شخص آخر له صلة بالميراث، كأن يقرّوا بأنه مشارك لهم في الإرث، أو بأنه حاجب لأحد الورثة، بينما لا يوافقهم بقية الورثة على ذلك.

ويشترط النص أن يكون المقِرّون من الورثة المكلفين، ثم يفرّق بين حالتين:

إذا قامت البينة: عندما ينكر باقي الورثة الإقرار أو يكونون غير مكلفين، وتقوم البينة على ما أقر به المقِرّون، فإنه يثبت إرث المقَرّ له من الميت.
إذا لم تقم البينة: لا يثبت إرثه من الميت على هذا النحو، وإنما يشارك المقَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه هو من الميراث، بشرط أن يكون المقَرّ له وارثاً.

ويتضح من ذلك أن إنكار باقي الورثة، أو كونهم غير مكلفين، لا يمنع ثبوت الإرث متى قامت البينة. أما عند غيابها فيقتصر أثر الإقرار على نصيب من أقرّ، ولا يمتد إلى أنصبة من أنكروا.

وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الخاص بميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، بعد المادة 240 التي تنظم ما يُحفظ للحمل من تركة مورثه، وقبل المادة 242 التي تبيّن ميراث منفي النسب ومن لم يُنسب لأبيه من أمه وقرابتها.

ونظراً لدقة مسائل الإقرار والإثبات في الميراث، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية قبل قسمة التركة في أي حالة بعينها.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law