Licensing of Payment Services in the Saudi Payments and Payment Services Law
ترخيص خدمات المدفوعات — نظام المدفوعات وخدماتها
The ban on operating payment systems or providing payment services without a Central Bank license; its powers to set licensing conditions, legal form, and capital and solvency requirements, issue, renew and cancel licenses and set their fee; approving services and products; rules on outsourcing, governance and internal controls; and exempting some persons from licensing to encourage innovation.
4 articles
- Article 4
Prohibits any person from operating payment systems or providing payment services in the Kingdom without a license from the Central Bank.
يُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
- Article 7
Makes the Central Bank the regulator, supervisor and overseer of payment systems and services, and lists thirteen specific powers.
يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وله على وجه خاص الآتي: 1- تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات. 2- تحديد متطلبات رأس المال لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي…
- Article 17
Allows the Central Bank, as the regulations provide, to exempt a person or group of persons from some licensing requirements to encourage innovation, having regard to transparency, fairness and the Law's aims.
يجوز للبنك المركزي -وفقاً لما تحدده اللوائح- استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلباً على الهدف العام من النظام.
- Article 5
Authorizes the Central Bank to set the cases and criteria in which a person residing outside the Kingdom is treated as operating payment systems or providing their services inside it.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.