Definitions and Objectives of the Payments Law in the Saudi Payments and Payment Services Law
التعريفات وأهداف نظام المدفوعات — نظام المدفوعات وخدماتها
Defining payment systems, payment services, payment order, member, customer, consumer, funds, collateral, netting arrangements and settlement finality; the Law's objectives; its application to payment systems, operators, services and providers; when a person outside the Kingdom counts as providing a service inside it; regulations by Board decision; and entry into force 180 days after publication.
7 articles
- Article 1
Defines the key terms of the Payments and Payment Services Law, such as payment systems and services, payment order, member, customer, consumer, collateral and settlement finality.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي. اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقاً للنظام. الشخص: أي…
- Article 2
Sets three aims of the Law: the soundness of the payments infrastructure, protecting the rights of those who deal with it, and encouraging innovation and competition in this field.
يهدف النظام إلى ما يلي: 1- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. 2- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. 3- تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.
- Article 3
Sets the scope of the Law: payment systems and their operators, and payment services and their providers.
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
- Article 5
Authorizes the Central Bank to set the cases and criteria in which a person residing outside the Kingdom is treated as operating payment systems or providing their services inside it.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.
- Article 18
Provides that the regulations of the Payments and Payment Services Law are issued by decision of the Board of Directors of the Central Bank.
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
- Article 19
Provides that the Payments and Payment Services Law repeals every provision that conflicts with it.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 20
Provides for publishing the Law in the Official Gazette and its taking effect 180 days after the date of publication.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.