Article 23 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 23 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديدًا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة كيف تحدد العقوبة لكل مخالفة بشكل منظم.

مضمون الحكم:

يصدر المسؤول (المسؤول الأول في الجهة المختصة) بقرار منه جدولًا لتصنيف المخالفات.
يحدد الجدول العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة الحادية والعشرين، أي الغرامة التي لا تتجاوز مليون ريال التي توقعها لجنة المخالفات.
يستثنى من الجدول المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين، وهي الأفعال التي يعاقب عليها بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا، مثل مزاولة النشاط دون ترخيص أو تقديم مستندات غير صحيحة أو اختلاس الأموال.

معايير التصنيف: يراعى في الجدول:

طبيعة كل مخالفة وجسامتها.
الظروف المشددة والمخففة لها.

فالمادة لا تحدد بنفسها مقدار غرامة كل مخالفة، بل تترك ذلك للجدول الذي يصدره المسؤول، مع إلزامه بالبقاء ضمن الحد الأعلى ومراعاة المعايير المذكورة. ومن ثم يرجع لمعرفة غرامة مخالفة محددة إلى ذلك الجدول.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الثانية والعشرين التي تحدد المفتشين المختصين بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.

والمطور الذي يواجه مخالفة ويريد معرفة تصنيفها وأثر الظروف المخففة عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law