Article 22 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 22 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يضبط المخالفات ويحقق فيها.

المفتشون:

يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول، وهو المسؤول الأول في الجهة المختصة.
يعملون مجتمعين أو منفردين.
يتولون ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها.
تحدد اللائحة آلية عملهم.

القيد المهم: يكون ذلك دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين، التي تجعل النيابة العامة هي التي تتولى مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين أمام المحكمة المختصة. فاختصاص المفتشين بالتحقيق لا يمس اختصاص النيابة العامة في تلك المخالفات.

وبذلك يتوزع العمل: المفتشون يضبطون المخالفات ويثبتونها ويحققون فيها، والمخالفات التي تنظر فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين تُوقع فيها غرامة لا تتجاوز مليون ريال. وتأتي المادة الثالثة والعشرون لتنص على جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات.

ومن تعرض لضبط مخالفة من المفتشين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة حقوقه في الإجراءات.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law