Article 55 of the Saudi Notarization Law

المادة 55 من نظام التوثيق · الباب الخامس: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة المرجع الاحتياطي الذي يحكم وضع كتاب العدل الوظيفي.

القاعدة: فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام التوثيق، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.

ومعنى ذلك عمليًا:

إذا نظّم نظام التوثيق مسألة تخص كاتب العدل، فالنص الخاص في نظام التوثيق هو الذي يطبق.
وإذا لم يرد في نظام التوثيق نص خاص في المسألة، يُرجع إلى أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها.

لماذا كتاب العدل تحديدًا؟ لأن كاتب العدل بحسب المادة الأولى موظف حكومي مؤهل تأهيلًا شرعيًا، معين على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل. ولم تذكر المادة المرخص لهم، أي الموثقين والمأذونين، فهم يعملون بموجب رخصة وليسوا معينين على وظائف.

ومن أمثلة ما ورد فيه نص خاص في نظام التوثيق رسوم أعمال كاتب العدل في المادة 54، التي تجيز تحصيلها ويحدد مجلس الوزراء مقدارها بناءً على اقتراح الوزير.

وتتصل المادة كذلك بالمادة 56 التي توجب على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.

ولم تحدد المادة المسائل التي تسري فيها أنظمة الخدمة المدنية بعينها، فمن لديه مسألة وظيفية تخص كاتب عدل يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law