Article 26 of the Saudi Notarization Law

المادة 26 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة الحظر الأساسية في النظام: لا يجوز لأحد أن يمارس أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة، ويكون الحصول عليها وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

والتوثيق، بحسب المادة الأولى، هو مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به وفق أحكام النظام. والرخصة هي رخصة الموثق أو المأذون.

ما يعنيه ذلك عمليًا:

من يريد العمل موثقًا أو مأذونًا يجب أن يحصل أولاً على الرخصة، ولا يكفي أن تتوافر فيه الشروط.
الرخصة يجب أن تكون صادرة وفق النظام واللائحة، لا بأي طريق آخر.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة والعشرين التي تحدد رسم إصدار رخصة الموثق بـ2000 ريال و1000 ريال عند التجديد. ونص المادة نفسه لا يحدد عقوبة مخالفة هذا الحظر، فلا يُستنتج منه وحده جزاء معين. ومن تعامل مع شخص يمارس التوثيق دون رخصة ويريد معرفة موقفه فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أعمال التوثيق.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law